فرهنگ امروز/ سید احمد عسکری[۱]
چرا مطبوعات در کشورهای مختلف، متفاوت ظاهر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش کلان و سؤالاتی ازاینقبیل که چرا با وجود اصول و ارزشهای خبری مشترک جهانی شاهد مدلهای مختلف رسانهای و نظامهای متنوع مطبوعاتی در هر کشور میباشیم، چرا مطبوعات ایران متفاوت از آن چیزی است که در روسیه، فرانسه و یا هندوستان جریان دارد و چگونه میتوان جایگاه مطبوعات ایران را در نظام رسانهای جهان ارتقا داد، نگاهی به مدلهای رسانهای و جایگاه ایران در این نظام رسانهای جهانی خواهیم داشت.
این مقاله با درک عدم تشابه نظامهای رسانهای در هر کشور، متمرکز بر جایگاه مطبوعات ایران در نظام رسانهای جهانی است و سعی بر آن دارد تا با تحلیل مطبوعات ایران به معرفی و بهبود سیاستگذاری مطبوعات کشور متناسب با فرایندهای تأثیرگذار داخلی و جهانی بپردازد.
سیبرت، پترسون و شرام (۱۹۵۶) در نظریات هنجاری به معرفی چهار مدل جهانی مطبوعات (اقتدارگرا، لیبرالی، مسئولیت اجتماعی و کمونیسم روسی) میپردازند. برای پاسخ به این پرسش که «چرا مطبوعات در هر کشور اینگونه است»[۲] و برای فهم جایگاه رسانهای ایران، چهار نظریۀ هنجاری از توان لازم برای تجزیهوتحلیل برخوردار نیست و میبایست چهار نظریۀ هنجاری را با مجموعهای جدید از مدلهای تجربی مبتنی بر مبانی، اصول و عمق بیشتر تکمیل کرد.
کتاب هالین و مانچینی[۳] با عنوان مقایسۀ سیستمهای رسانهای[۴] در خصوص سازمانهای رسانهای در هیجده کشور حوزۀ اروپای غربی و آمریکای شمالی بهعنوان بخش سرمایهداری جهان غرب و پژوهش مشابه دیگری دربارۀ مقایسۀ سیستمهای رسانهای فراتر از دنیای غرب به درک بهتر نظام رسانهای جهان و جایگاه ایران در آن کمک میکند.
این دو پژوهش ابعاد اصلی متغیرهای سیستمهای رسانهای و متغیرهای سیاسی که تکامل آنها را شکل دادهاند، شناسایی کردهاند؛ و به تفاوتهایی در مدل رسانههای هر کشور میپردازد که این تفاوتها سرچشمه در نظام سیاسی و اقتصادی آن جوامع دارد. مدل رسانهای ایران را نیز میبایست با توجه به ساختارهای سیاسی-اقتصادی، بافت اجتماعی و تجربۀ تاریخی این کشور فهم کرد، چراکه پیدایش و توسعۀ مطبوعات در ایران مسیر متفاوتی را طی کرده است.
معرفی سه مدل رسانهای
سه مدل اصلی توسعۀ سیستمهای رسانهای (هالین و مانچینی) عبارتند از: الف) پلورالیست قطبی[۵] که بیشتر مشخصۀ رسانههای جمعی اروپای جنوبی است. ب) مشارکتی دموکراتیک[۶] که اغلب در اروپای شمالی و اروپای مرکزی رواج دارد. ج) مدلهای لیبرال[۷] (آزادیگرا) که ویژگی رسانهای اروپای غربی و حوزۀ آتلانتیک شمالی است.
چهار معیار مقایسۀ سیستمهای رسانهای
برای فهم مدلهای رسانهای و همچنین قرابت مطبوعات ایران با هریک از مدلها در نظام رسانهای جهانی به «چهار معیار[۸] مقایسۀ سیستمهای رسانهای» رجوع میشود:
۱. توسعۀ بازارهای رسانهای؛
۲. همبستگی و توازن سیاسی؛
۳. توسعۀ حرفهای روزنامهنگاری؛
۴. درجه و ماهیت دخالت دولت در سیستم رسانهای.
بازار مطبوعات انبوه در مدل لیبرال و دموکراتیک، بزرگ و در مدل پلورالیست، ضعیف است. بازنمایی تنوع جریانهای سیاسی در مطبوعات به هدف رسیدن به موازنۀ سیاسی، در مدل لیبرال به دلیل تجاری شدن کم و در دو مدل دیگر زیاد است. توسعۀ حرفهای رسانه نیز در دو مدل لیبرال و دموکراتیک زیاد و در مدل پلورالیست کم است. آخرین شاخص نیز مداخلۀ دولت در حوزۀ مطبوعات و رسانههای جمعی است که در مدل لیبرال بسیار محدود و در مدل مشارکتی، مداخلۀ مثبت برای توسعۀ جامعۀ مدنی و مشارکتی و در مدل پلورالیست از نوع مداخلۀ منفی و کنترل جریان آزاد اطلاعات است.
برای فهم مدل رسانهای هر کشور ازجمله ایران میبایست الگوهای همبستگی کشورها را با معیارهای چهارگانۀ فوق توضیح داد و از سویی دیگر برای تحلیل مدل به بافتار اجتماعی و سیاسی مراجعه کرد. برای نمونه، در معیار توسعۀ بازار مطبوعات، تفاوتهای جنسیتی سی-چهلدرصدی میان خوانندگان روزنامه در جنوب اروپا وجود دارد، درحالیکه این تفاوتها در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی برجسته نیست، بهگونهای که تفاوت بین خوانندگان زن و مرد در سوئد فقط یک درصد است.
شناخت نظامهای رسانهای با معرفی سه مدل رسانهای و چهار معیار مقایسۀ رسانهای فوق بهتر میسر میشود. برای نمونه، مشخصۀ مدل رسانهای لیبرال، بیطرفی سیاسی، مطبوعات رقابتی، تجاری و حرفهای است. کشورهایی که از سیستم رسانههای لیبرال برخوردارند همواره با نهادهای مدنی همانند احزاب و تشکلهای مردمنهاد با مدارا برخورد دارند. روزنامهها نیز در این ساختار در تعامل با ساختارهای سیاسی و تجاری قرار میگیرند و در جهت توسعۀ دیدگاههای متفاوت سیاسی در جامعه فعالیت دارند؛ برای نمونه، در اوایل قرن بیستم در شهرهای بزرگ دانمارک چهار روزنامه به نمایندگی چهار حزب سیاسی به انتشار دیدگاههای سیاسی آنها میپرداختند. اقتصاد رسانه در این مدل متکی به آگهیهای تجاری است، روزنامهها به سمت تخصصی شدن در حرکتند و بنگاههای مطبوعاتی از اقتصادی سودده برخوردارند؛ به عبارتی، کشورهای سرمایهداری غربی در اروپا و آمریکا که در این مدل قرار میگیرند به دلیل توجه به روند تجاری شدن به دنیای اقتصاد نسبت به دنیای سیاست نزدیکترند.
رابطۀ رسانهها و دولت در انواع مدلهای رسانهای
رابطۀ بین نظام رسانهای با دنیای سیاست در مدل مشارکتی دموکراتیک، متفاوت از مدل لیبرال است. اگرچه مطبوعات در مدل مشارکتی همزمان با نظام دولت و بازار در تعامل است، اما به دلیل استقلال نهادی، از ارتباطات سیاسی خود فاصلۀ بیشتری گرفته است و بیشتر به گروههای اجتماعی سازمانیافته وابسته است. شاخصۀ مهم این مدل در رابطۀ بین دولت و رسانه این است که جریان آزاد اطلاعات از ارزش بالایی برخوردار است و دولت نیز با مداخلۀ مثبت، خود را متعهد به توسعۀ جریان آزاد میداند.
رابطۀ دولت با رسانهها در مدل پلورالیست، با مداخلۀ منفی دولت در کنترل جریان آزاد اطلاعات روبهروست و منافع عمومی مطرحشده در مدل مشارکتی، در مدل پلورالیستی بیشتر متناسب با منافع جریانهای سیاسی تعریف میشود. در مدل پلورالیست، دولت، نهادهای دولتی و وابسته به قدرت و جریانهای سیاسی هریک دارای روزنامه هستند و بخش خصوصی که اندیشۀ مطبوعات غیرسیاسی تجاری است، در حاشیه قرار دارد. در این مدل شاهد ادغام رسانهها در سیاستهای حزبی و جناحهای سیاسی و نقش قوی دولت هستیم.
مشخصۀ مدل لیبرال، مکانیزمهای بازار و رسانههای تجاری است و رابطۀ دولت و رسانهها در مدل لیبرال در چارچوب نقش بسیار محدود دولت دیده شده است و تأکید بر محدود کردن دخالت دولت در حوزۀ رسانهها است. در این مدل، جریان آزاد اطلاعات یک نیاز و پرداختن به عناصر غیرسیاسی از فرهنگ غالب است. این در حالی است که مطبوعات ایران که به مدل پلورالیست قطبی نزدیک است، اغلب با گزارشها و اخبار سیاسی، سوژه قرار دادن نخبگان سیاسی، مالکیت رسانهها در دست احزاب و شخصیتهای سیاسی به روزنامهنگاری کشور وجهی سیاسی و جناحی داده است.
فهم مدل رسانهای ایران
برای فهم مدل رسانهای ایران در منظومۀ نظام رسانهای جهانی علاوه بر فهم مدلهای رسانهای، نیازمند شناخت سیر تاریخی روابط میان رسانهها و نظام سیاسی، تداوم و تغییر سیاستگذاری رسانهای در کشور و کنشگری میان عاملیت و ساختار هستیم.
مدل رسانهای پلورالیست قطبی بهعنوان یک مدل کلیدی متناسب با بافتار و رفتار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و دورههای مختلف تاریخی در ایران است و تجربۀ تاریخی مطبوعات در ایران نیز با معیارهای این مدل هماهنگ است. به زبانی دیگر، سیستمهای رسانهای کشور در نسبت با تغییرات سیاسی و تحولات تاریخی، دورههای مختلف دموکراسیخواهی و سرکوب را تجربه کردهاند که این انقطاعها در توسعۀ مدل مطبوعات ایران متناسب با رویکرد «پلورالیست قطبی» است که ابعاد، معیار و مصادیق این مدعا در چارچوب «چهار معیار مقایسۀ سیستمهای رسانهای» از نظر میگذرد.
الف) بازارهای رسانهای
ویژگی اصلی مدل رسانهای پلورالیست قطبی، بازار ضعیف مطبوعات انبوه است. هماکنون تیراژ روزنامههای کشور بهصورت روزانه زیر یک میلیون است. افت شدید تیراژ و عرضۀ مطبوعات، آمار برگشتی روزنامهها و بازار ضعیف مطبوعات عمومی و تخصصی کشور نشاندهندۀ ضعف بازار مطبوعات انبوه و حرفه در بازار بالای هشتادمیلیونی کشور است.
ب) موازنۀ سیاسی
میزان ارتباط بین رسانهها با احزاب و جریانهای سیاسی در نظام رسانهای ایران حتی پایینتر از معیارهای مدل پلورالیست قطبی است و در دو مدل دیگر نیز قرار نمیگیرد؛ چراکه مطبوعات در مدل پلورالیست، نمایندگی جریانها و احزاب رنگارنگ سیاسی را بر عهده دارند، اما نظام رسانهای کشور چندان نشاندهندۀ تفاوتهای سیاسی در جامعۀ ایرانی نیست و صرفاً جریانهای سیاسی اصولگرا، اعتدالگرا و اصلاحطلب میانهرو از امکان انتشار مطبوعات برخوردارند و فعالیت رسمی سیاسی و مطبوعاتی سایر جریانهای سیاسی به رسمیت شناخته نمیشود.
ج) توسعۀ حرفهای روزنامهنگاری
توسعۀ حرفهای رسانه در دو مدل لیبرال و دموکراتیک زیاد و در مدل پلورالیست کم است. در ایران نیز صنعت مطبوعات با مشکلات حرفهای، محتوای کیفی، حقوقی و مالی روبهروست و ریزش مخاطب جدیترین موضوعی است که نظام مطبوعات کشور با آن دستوپنجه نرم میکند.
د) درجۀ دخالت دولت در حوزۀ رسانهای
اختلاف قابل توجهی در میزان مداخلۀ دولت در هریک از این مدلها وجود دارد که یکی از ویژگیهای اصلی مدل پلورالیست قطبی، مداخلۀ گستردۀ دولت در حوزۀ مطبوعات است که بهصورت مداخلۀ منفی و کنترل جریان آزاد اطلاعات و آزادی مطبوعات رخ میدهد.
رابطۀ میان رسانهها و سیاست در ایران متناسب با مدل پلورالیستی تحت تأثیر کشمکشهای سیاسی قرار داشته، همبستگی رسانهها با دنیای سیاست در ایران به نظر قوی است و رفتاری ایدئولوژیک و سیاسی از رسانهها مورد انتظار نظام سیاسی است. لزوم برخورداری مطبوعات به مجوز دولتی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در شرایطی که کشورهایی همانند افغانستان نیز از نظام ثبتی و نه اجازۀ قبلی برای انتشار مطبوعات برخوردارند، یکی از مصادیق دخالت فراگیر دولت در حوزۀ مطبوعات است. همچنین برخورد شدید با تخلفات مطبوعاتی که به تعطیلی روزنامه، لغو مجوز انتشار و مجازات روزنامهنگاران منجر میشود نشانگر دخالت حداکثری دولت در حوزۀ مطبوعات است.
در این مدل رسانهای شاهد مداخلهگری دولت در بسیاری از حوزههای زیست اجتماعی شهروندان هستیم. در این مدل تعهد مطبوعات به یک فرهنگ عمومی مشترک و حرفهای پایین است و مابهازای آن تعهد به ایدئولوژی سیاسی و جناحی برجسته است؛ و دوگانۀ اصولگرا-اصلاحطلب سایۀ سنگینی در نظام مطبوعاتی دارد. همچنین روابط بین روزنامهنگاران و بازیگران سیاسی (همانند رابطۀ بین محمد قوچانی و غلامحسین کرباسچی و اعضای حزب کارگزاران) بسیار نزدیک است.
بنابراین، ماهیت نظام رسانهای ایران نزدیک به مدل پلورالیست قطبی است که شامل ویژگیهایی همانند اختلافات وسیع میان احزاب سیاسی، نقش قویتر دولت، میزان پایین حرفهایگری و نرخ سواد پایینتر است.
تحلیل روابط سیاسی-رسانهای در کشور ایران را میتوان در قالب مدل پلورالیست قطبی و در «منطقۀ خاکستری سیاسی» تعریف کرد. اگرچه نظام سیاسی ایران از دورۀ پایهگذاری مطبوعات در ایران در دورۀ قاجار (کاغذ اخبار در دورۀ محمدشاه قاجار و توسط میرزا صالح شیرازی) تاکنون به طور مداوم در حال تغییر و تحول بوده است، اما ساختارهای سیاسی در این دورههای تاریخی، مسیری خاکستری بین دموکراسی لیبرال تا دیکتاتوری را طی دورههای مختلف در خصوص مطبوعات طی کرده است؛ و اگرچه در دورههایی همانند قبل از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دو سال اول انقلاب اسلامی و یا در دورۀ اول دولت اصلاحات با بهار مطبوعات روبهرو بودیم، اما نظام مطبوعاتی ایران، دورۀ فشار و سرکوب همانند بعد از کودتا علیه دولت ملی مصدق و یا سرکوب مطبوعات آزاد در دورۀ رضاشاه را نیز شاهد بوده است؛ بهگونهای که تاریخ مطبوعات از آغاز تاکنون شاهد آزادی و سرکوب مطبوعات آزاد بوده است.
جمعبندی
با وجود تشابه و تفاوتهای میان مدلهای رسانهای و سیستمهای رسانهای در هر کشوری، شاهد غلبۀ مدل لیبرال بهعنوان مدل معیار در سطح جهانی هستیم، اما مدل پلورالیست از گستردگی بیشتری برخوردار است.
شواهد نشان میدهد که روزنامههای حزبی متعلق به جریانهای سیاسی در مدل پلورالیست و رسانههای وابسته به گروههای مرجع اجتماعی در مدل مشارکتی بهمرور به نفع روزنامههای تجاری مدل لیبرال در حال افول هستند.
مدلهای مطبوعاتی در ایران از تأثیرگذاری و ضریب نفوذ رسانهای لازم در سطح داخلی، منطقهای و بینالمللی برخوردار نیست و این موضوع موجب شد تا این مقاله به ارزیابی سیستمهای رسانهای کشور با توجه به مدلهای رسانهای جهانی بپردازد.
هرچند سیاسی شدن رسانهها در کشور میتواند وجه مثبتی در تشویق به مشارکت سیاسی داشته باشد، اما سیاستزدگی مطبوعات و ضعف گفتمانهای جناحهای سیاسی در بهبود شرایط کشور موجب میشود که مخاطبان از مطبوعات رویگردان شوند و محتوایی متناسب با نیاز جامعۀ مخاطب و زندگی روزمرۀ غیرسیاسی خود را دریافت نکنند. همچنین در بقیۀ معیارها نیز عملکرد مطبوعات با تأمین «خیر مشترک عمومی» فاصله دارد.
بیبهره بودن کشور از یک فرهنگ قوی روزنامهنگاری حرفهای یکی از ظرفیتهای معطلمانده است که موجب شده است حجم مراجعۀ کاربران در شبکههای مجازی و مواجهه با اخبار فیک بیش از حد معمول شود؛ همچنین به دلیل ضعف حرفهایگری مطبوعات، کشور از قدرت دیپلماسی رسانهای در سطح داخلی و بینالمللی به اندازۀ لازم بهرهمند نشود. ایجاد محدودیت برای مطبوعات و سختگیریهای شدید و همچنین نداشتن چشمانداز فراملیتی در مطبوعات کشور موجب شده است که روزنامهای در قامت شرقالاوسط توسط فعالان رسانهای ایران شکل نگیرد و درکی گستردهتر از حرفهایگرایی رسانهای به وجود نیاید.
سیاستگذاریها برای توسعۀ سیستمهای رسانهای کشور میتواند با توجه به نظم جدید جهانی، توسعۀ فناوریهای همزمان ارتباطات و اطلاعات، جهانی شدن ارتباطات، روند رو به رشد مطبوعات تجاری و همگام با بسیاری از دموکراسیهای جدید بر اساس درجهای منطقی از مداخلۀ مثبت دولت صورت پذیرد؛ مطبوعات کشور با تسهیل فضای ارتباطی از بازارهای رسانۀ ضعیف به سمت بازارهای درحالتوسعه و سپس توسعهیافته حرکت کند و روزنامهنگاران ایرانی، استانداردها، اصول و ارزشهای حرفهای جهانی را با ارزشها و هنجارهای فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ترکیب کنند تا کشور با این رویکرد جدید بتواند به مدل کیفی مطبوعات آزاد، رقابتی، خصوصی و پرتیراژ دست یابد.
پیشنهاد اصلاح سیاستگذاری در مطبوعات ایران
این نوشتار برای بهبود نظام مطبوعاتی پیشنهاداتی را بهصورت کلیدوار و با توجه به چهار معیار مقایسۀ سیستمهای رسانهای (از بازار تا دولت) پیشنهاد میدهد و بر این باور است که این معیارها در ارتباط با یکدیگر معنا مییابند؛ برای نمونه، بدون توسعۀ حرفهای روزنامهنگاری، بازارهای رسانهای قدرت نمیگیرد.
الف) بهبود حوزۀ بازارهای رسانهای
- تقویت رویکرد حرفهای اقتصاد رسانه و بازاریابی نوین در مطبوعات به جای ابزارسازی سیاسی مطبوعات.
- زمینهسازی برای ایجاد فضایی عادلانه و مبتنی بر مزیت رقابتی در بازار رسانه.
- توسعۀ زیرساختهای رسانهای کشور ازجمله نظام توزیع مطبوعات.
ب) بهبود حوزۀ موازنۀ سیاسی
- سیاستگذاری برای انتشار رسانههای دارای خطوط حزبی روشن (در مقابلِ خطوط حزبی نامشخص).
- سیاستگذاری برای رسانۀ نماینده[۹]؛ نمایندگی مطبوعات از جریانهای متنوع و متکثر سیاسی و غیرسیاسی فعال در کشور.
ج) بهبود بخش توسعۀ حرفهای
- تقویت اخلاق حرفهای روزنامهنگاری (صیانت و احترام مطبوعات به اصول بنیادین صحت، عینیت، دقت، توازن، عدم سوگیری، انصاف و صیانت از حریم خصوصی).
- تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت رسانه و تخصصگرایی در مطبوعات.
- آموزشهای کاربردی و روزآمد و تولید منابع تخصصی و بهروز در حوزههای مختلف خبر، اقتصاد و مدیریت رسانه.
- تسهیل ورود مطبوعات کشور در محیط منطقهای و بینالمللی و تقویت همکاریهای منطقهای اصحاب رسانه با کشورهای همسایه و کشورهای فارسیزبان.
- ترکیب ارزشهای بومی با ارزشهای جهانشمول روزنامهنگاری.
- تقویت تشکلهای صنفی، انجمنهای حرفهای و تخصصی مطبوعات و واگذاری نقش خودتنظیمی مطبوعات به این نهادهای صنفی.
د) حوزۀ دخالت دولت
- استقلال سیاسی و نهادی مطبوعات از دولت و گروههای فشار.
- اصلاح قانون مطبوعات و لغو اجازۀ قبلی (امتیاز) و جایگزینی نظام ثبتی.
- بازنگری در لغو مجوز و توقیف انتشار و اصلاح ترکیب هیئتمنصفۀ مطبوعات.
- شفافیت و پاسخگویی نظام سیاسی در قبال مطبوعات مردمی.
- افزایش تحمل دولت و نهادهای سیاسی در برابر نقد مطبوعات آزاد و آزادی بیان در مطبوعات.
- بازنگری در سیاستهای تشویقی (همانند یارانۀ مطبوعات) و تنبیهی (توقیف و لغو مجوز) مطبوعات.
- سیاستگذاری در جهت استقلال و توانمندسازی مطبوعات حرفهای.
- عدم تصدیگری دولت در حوزۀ مطبوعات: بازنگری در خصولتی شدن مطبوعات و سرمایهگذاری وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و عمومی (ارتزاقکننده از بودجۀ عمومی) در حوزۀ مطبوعات.
- فراهم آوردن زمینۀ مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزۀ مطبوعات.
شیوع رسانههای جناحی (همانند مطبوعات دولتی، شبهدولتی و جناحی در ایران)، تمایل به ابزارسازی رسانهها توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی (مدیریت مطبوعات در اختیار نخبگان درون نظام قدرت و یا جریانهای سیاسی) و استفاده از آنها بهعنوان ابزار چانهزنی، مداخلۀ مکرر و محدودیت فراگیر دولت در نظام رسانهای، توسعۀ کمترحرفهای مطبوعات و نقش غالب قدرت سیاسی در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خبری نسبت به نظام بازار موجب شده است تا بازنگری در سیاستهای رسانهای کشور بهمنظور بهبود نظام مطبوعات به مدلی کارآمد و کیفی به یک ضرورت برای نظام ارتباطی کشور تبدیل شود.
نظر شما